علمی-سیاسی

اول ماه مه

روزهمبستگی جهانی کارگران

مبارکباد

نگاهی به سیاست های ضدکارگریِ رژیم ولایت فقیه در سال ۱۳۸۸


در آستانه اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر، روز جهانیِ زحمتکشان، نگاهی به وضعیت کارگران میهن نمایشگر ابعاد و پیامدهای سیاست های ویرانگری است که رژیم ولایت فقیه در رابطه با طبقه کارگر میهن مان به کارگرفته است.

در آستانه اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر، روز جهانیِ زحمتکشان، نگاهی به وضعیت کارگران میهن نمایشگر ابعاد و پیامدهای سیاست های ویرانگری است که رژیم ولایت فقیه در رابطه با طبقه کارگر میهن مان به کارگرفته است. حکایتِ فشار به نیروی کار در سال گذشته، ادامه روندهایی است که در طول سالیان گذشته بر ضد نیروی کار و به نفع استثمارگران اعمال می شده است. کارگران میهن، همچون سال های گذشته ،با بیکاری های ناشی از اتخاذِ سیاست های اقتصادی مواجه بوده اند که جهت گیری هایِ آن در راستای منافع کلان سرمایه دارانِ حاکم بوده است. عدمِ پرداختِ به موقع حقوق به کارگران به یک روندِ عادی و معمولی تبدیل شده است. رشد قراردادهای موقت و پیمانی، حقوق و مزایای کارگران را نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر تحت دستبرد کارفرمایان قرار می دهد. بی قانونی، فشار شدید به کارگران برای بهره وریِ بیشتر از آنان در مقابلِ دستمزدهای بخور و نمیر، به طور عملی در محیط های کارگری اجرا می شود، اما با تمام این احوال، رژیم ولایت فقیه، در راستای ماهیت ضدکارگری خود، در صدد است تا با تغییر قانون کار موجود و حذف هرگونه اصلی در آن که مدافع حقوق کارگران باشد، روش های استثمارگرانه را به صورت ”قانون“ رسمیت ببخشد. جنبش کارگری، بر رغم تلاش های شجاعانه فعالان آن، هنوز به دلیل برخورد شدید حاکمیت با هر گونه حرکتی که هدف آن ایجاد اتحادیه و تشکل های مستقل کارگری باشد، همچنان مبتلا به ضعفی اساسی است.
رشد بحران تولید و به تبع آن بیکاری کارگران در طول سال گذشته ابعاد وسیع تر و خطرناک تری به خود گرفته است. ما در طول سالیان گذشته شاهد تعطیلی مراکز تولیدی یی بودیم که عمدتاٌ با نیروی کار چند صد نفری ادامه کار می دادند. اما در سال گذشته خبرهایی منتشر گردید که ابعاد جدید قضیه را روشن می سازد. اجرای سیاست های اقتصادی مورد نظر صندوق بین المللی پول که از مراکز کوچک تولیدی شروع گردیده بود، اکنون وارد فاز جدید خود گردیده و مراکز بزرگ و کلیدی را هدف قرار داده است. مشکلات موجود در این مراکز شباهت های زیادی به همان معضلات واحدهای کوچک دارند: نارسایی هایی که در ادامه منجر به تعطیلی آنها گردید.
یکی از مراکز مهم که ما اخیرا شاهد ناآرامی ها و نگرانی ها در آن بوده ایم، کارخانه ذوب آهن اصفهان است. بحران در کارخانه ذوب آهن اصفهان، یکی از بزرگ ترین مراکز کارگری ایران ، که هزاران نفر در آن مشغول به کار هستند و یا به نوعی در ارتباط با آن ارتزاق می کنند، نگرانی های جدی یی را به وجود آورده است. وجود چنین نگرانی هایی بود که باعث گردید تا برای مقابله با خطرات احتمالیِ پیشِ رو، که متوجه کارگران خواهد شد و تبعات آن درقالب اخراج ها و تعویق دستمزدها نمود پیدا می کند، گروهی از کارگران آگاهِ ذوب آهن اقدام به تشکیل ”شورای موقت کارگران ذوب آهن“ کنند. یکی از اعضای شورای موقت کارگران ذوب آهن در این باره، در مصاحبه با رادیو فردا، ۱۷ بهمن ۸۸، گفت:“عوامل زیادی در سطح محلی، ملی و بین المللی ما را به این نتیجه رساند که ایجاد یک شورای کارگری در ذوب آهن ضرورت دارد. در سطح بین المللی، سال هاست که سیاست های راست اقتصادی تبدیل به جریان غالب شده اند. کشور ما نیز بعد از جنگ هشت ساله، خواسته یا ناخواسته به این سیاست روی می آورد. این سیاست به طور پیوسته دنبال شده است و اکنون شتابی بی سابقه پیدا کرده است.“ وی با ذکر این نکته که اولین قربانی این سیاست ها، کارگران و طبقات فرودست اجتماع خواهند بود، ادامه داد:“ ما می دانیم دیر یا زود، ذوب آهن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد چرا که صنعت پیر ذوب آهن برای بخش خصوصی چندان سودآور نبوده و لاجرم، اولین اقدام برای سودآور کردن آن، تعرض به حقوق و مزایا، تعدیل نیرو و افزایش فشار کاری بر کارگران خواهد بود.“
ایلنا، ۲۷ بهمن ۸۸، در خبری با عنوان ”بحران در کارخانه های ذوب آهن کشور“، از قول نماینده فلاورجان در مجلس، ضمن اشاره به دستمزدهای پایین کارگران و مشکلاتی که کارگران از این بابت با آن دست به گریبان هستند، می گوید:“ در حال حاضر آهن بسیاری از چین وارد شده که در بنادر خلیج فارس انبار شده است. این آهن به قیمت هر کیلو ۴۲۰ تومان عرضه می شود که به نظر من دست هایی در کار است تا با واردات بی رویه، صنعت و اشتغال کشور را به نابودی بکشاند.“
چنین شیوه های ضد کارگری برای هموار سازی سیاست های خصوصی سازی به نفع قشر انگلیِ حاکم، قبلاٌ در مورد دیگر مراکز تولیدی که حجم و وسعت کم تری داشتند، پیاده شد که از نتایج آن آگاه هستیم. همین شیوه دوباره در حال تکرار شدن است تا این توهم به وجود بیاید که کارخانه های مذکور با رکود مواجه هستند.
در همین ارتباط ، در سال گذشته نیز شاهد بحران دیگری در صنعت برق کشورمان بودیم که ابعاد آن نیز بسیار نگران کننده گزارش شد. محمد پارسا، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق کشور، در گفت و گو با ایلنا، ۲۶ بهمن ۸۸، اظهار داشت: ”صنعت برق ۵ میلیارد دلار از دولت طلب دارد. متاسفانه رقم بدهی دولت به ما آنقدر سنگین است که در صورت عدم چاره جویی، واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی خواهند شد و بیش از نهصد هزار نیروی کار که مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند.“
به طور حتم و یقین، عدم پرداخت های مذکور از طرف دولت، عمدی و با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته است. اخیرٌا زمزمه هایی نیز شنیده می شود که دال بر خصوصی سازی صنعت نفت کشوراست. باید انتظار داشت که در سال جاری، دیگر مراکز بزرگ و مهم اقتصادی با چنین معضلی که توسط رژیم حاکم در برابر تولید ملی و نیروی کار در حال عملی شدن است، مواجه شویم. همان طور که تجربیات سال های گذشته نشان داده است، ابعاد و اثرات اجتماعی و اقتصادی یی که از این بابت دامنگیر میلیون ها نفر از کارگران و خانواده های آنان می گردد، خسارات های جبران ناپذیری را متوجه طبقه کارگر و خانواده های آنان می کند.
به موازات این تحولات، موج وسیع تعطیلی، بیکاری و حقوق های معوقه در دیگر مراکز تولیدی ادامه یافته است. ایلنا، ۲ اسفند ۸۸، در خبری گزارش داد که کارگران کارخانه روکش چرمی شهر صنعتی البرز در استان قزوین، وابسته به تامین اجتماعی، برای پیگیری پرداخت ۱۰ ماه حقوق معوقه به خانه کارگر این استان مراجعه کردند. بر اساس همین گزارش، در حالی که کارگران با عدم پرداخت حقوق های خویش مواجه هستند، میان مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری اجتماعی بر سر پاداش های چند میلیونی، بحث و جدل است. سیاستی که حقوق کارگران را پرداخت نمی کند اما میلیون ها تومان از دسترنج کارگران را به عنوان پاداش به مدیران بالایی پرداخت می کند، هدف کاملاٌ مشخص و برنامه ریزی شده ای را دنبال می کند. سایت جرس، ۱۲ اسفند ۸۸، گزارشی را ارائه کرد که در آن تجمع ها و اعتراض های کارگری برای دریافت حقوق های عقب افتاده منعکس شده بود. در این گزارش به اعتراض کارگران شرکت چینی البرز در قزوین، کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران در شیراز، کارگران واحد تولیدی- صنعتی متک در اصفهان، کارگران نساجی در مازندران، اشاره شده است. در تمامی موارد فوق، دستمزدهای کارگران بین یک ماه تا یک سال پرداخت نگردیده است. ایجاد چنین وضعی به هر دلیل و نیتی که باشد، باعث می شود که کارگران در موارد بسیاری ادامه کار در واحدهای مزبور را رها کرده و به تامین معاش روزانه از طرق دیگر به طور موقت اقدام کنند.
ما در طول سال گذشته، همچنان شاهد مجادلات بسیار در ارتباط با سطح دستمزدها بودیم. همان طور که انتظار می رفت، دولت حداقل دستمزدها را بسیار پایین تر از نیاز های واقعی و واقعیات موجود تعیین کرد. اما این تعیین حداقل بسیار پایین، تمامی ماجرا نیست. امروز جامعه کارگری به دلیل وجودِ یک رژیم ضد کارگری و نبودِ یک ارگان قابل و اصیل سندیکایی که بتواند مطالبات کارگران را سازما ن دهی کند، حتی از همین حداقل ها هم عملاٌ محروم است.
ایلنا، ۲۷ فروردین، از قول نماینده رشت می نویسد: ”برخی از پیمانکاران نیروی انسانی، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهند.“ وی می‌افزاید:”در کارگاه ها، کارفرمایان پیمانکار ، به کمک قراردادهای سفید امضاء، و تغییر ساعت کار ثبت شده برای هر کارگر، شرایط غیر قانونی را به کارگران خود تحمیل می کنند.” در یک خبر دیگر که خبرگزاری فارس، ۲۸ بهمن ۸۸، گزارش کرد، از قول یک فعال کارگری، با اشاره به اینکه اکثر کارگاه های زیر ۱۰ نفر از دادن عیدی و پاداش به کارگران سرباز می زنند، می نویسد: ”به طور یقیین اکثر کارگاه های زیر ده نفر که نظارت و بازرسی بر آنها حاکم نیست از پرداخت عیدی و پاداش متناسب با مصوبه مجلس و قانون کار سر باز می زنند.“
خبرگزاری مهر، ۲۳ اسفند ۸۸، در خبری با اشاره به اینکه شاید در بین گروه های کارگری مظلوم ترین گروه ها را بتوان کارگران روزمزد، فصلی و آن بخشی از نیروی کار دانست که خارج از چارچوب های قانون کار مشغول به کار هستند، از قول حاج اسماعیلی، نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، می نویسد:“ اگر سری به محله هایی که کارگران روز مزد، ساختمانی و فصلی در آنجا تجمع می کنند، بزنیم، می بینیم که بسیاری از آنان حتی حداقل دستمزد را هم نمی گیرند. حال روز مزدهایی که بخواهند به مرخصی بروند، عیدی، بیمه، سنوات و قرارداد کاری، بماند.“ وی جمعیت کارگری مزبور را تا حدود دو میلیون نفر تخمین می زند. به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۳ اسفند ۸۸، جمعیت کارگری کشور را باید هفت و نیم میلیون نفر برآورد کرد. به اعتراف ابراهیم نظری جلالی، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، ۶۰ درصد از کارگران میهنمان، کارگران قرارداد موقت هستند(جام جم، ۳۱ مرداد ۸۷). عضو کمسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه امروز قراردادهای ۳ماهه تا یک ساله منعقد می شود، گفت: ”یکی از کارهای پیمانکاران این است که با کارگران قرارداد یک ماهه منعقد کرده و این را بهانه ای برای بیمه نکردن کارگر قرار می دهند در حالی که چنین نیست و کارفرما حق بیمه را به حساب پیمانکار واریز می کند. این کارگران می توانند با مراجعه به ادارات کار از این پیمان کاران شکایت کنند“(ایلنا، ۱۷ فروردین).
البته طرح موضوع شکایت کردن از پیمانکاران را نباید زیاد جدی گرفت چون بدون شک بسیاری از این پیمانکاران در ارتباط با مقامات حکومتی به چپاول حقوق ناچیز کارگران ادامه می دهند، اما مشخص نیست آمار هفت و نیم میلیون کارگر، شامل کارگران فصلی است یا بدون آنها محاسبه شده است؟ اما در هر صورت، ۶۰ درصد از هفت و نیم میلیون نفری نیروی کار، جمعیتی چهار میلیون و پانصد هزار نفری را بالغ می شود. اگر روند خصوصی سازی مراکز مهم و بزرگ تولیدی و صنعتی، صورتِ تحقق به خود بگیرد، ما باید انتظار داشته باشیم در آینده ای نه چندان دور، کارگران شاغل در این مراکز با وضعیتی مشابه مواجه گردند. به عبارتی دیگر، هفت و نیم میلیون نفر از زحمتکشان میهن که به اتفاق خانواده هایشان دست کم یک سوم جمعیت کشور را شامل می شود، تحت شرایطی قرار می گیرند که شباهت معنی داری با دوران برده داری خواهد داشت.
اما همان طور که قبلا زمزمه های آن در سال گذشته اینجا وآنجابه گوش رسید، به اصطلاح اصلاح قانون کار موجود به نظر می رسد که مراحل نهایی خود را طی می کند. ایلنا، ۱۷ فروردین، از قول وزیر کار، خبر داد که در حال حاضر قانون کار برای بررسی و اصلاح نهایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. وی در این ارتباط گفت: ”اصلاح و بازنگری بخشی از مواد قانون کار که با شناسایی دقیق ضعف های این قانون پس از بیست سال تجربه اجرایی شدن آن حاصل آمده است زمینه توسعه سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.“ وی در ادامه اظهار داشت که، با تصویب این قانون بخشی از موانع توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در کشور بر طرف خواهد شد.
هر چند هنوز جزییات بیشتری از این قانون جدید، که به طور قطع در کلیت خود ضد کارگران است، منتشر نگردیده اما با توجه به همین سخنان می توان به راحتی حدس زد که ”اصلاح“ قانون کار در جهت منافع کدام نیروها صورت خواهد گرفت. وزیر کار از موانع توسعه سرمایه گذاری سخن می راند. موانع سرمایه گذاری از دید وزیر کار و همفکرانش همان حق بیمه، حق بازنشستگی، حق اعتصاب، حق مرخصی سالیانه، و موارد مشابه است که باعث می گردد نوکیسه هایی همچون وی نتوانند در مدتی کوتاه به سودهای میلیاردی دست پیدا کنند. قانون جدید کار در حالی از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس ارایه شده است که در جریات تدوین آن هیچ گونه اظهار نظری حتی از تشکل های موجود کارگریِ وابسته به رژیم مطرح و پیش بینی نگردیده است. حسن صادقی، از رهبران شورا های اسلامی کار و خانه کارگر رژیم، در این زمینه اظهار داشت که، بر خلاف اظهارات مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، تاکنون در جریان اصلاح و بازنگری مفاد قانون کار هیچ نماینده کارگری واقعی حضور نداشته است. ماهیت و محتوای لایحه پیشنهادی از سوی دولتی که تحمل حتی یک نماینده از تشکل های کارگریِ وابسته به خود این رژیم در بررسی آن را ندارد، به راحتی قابل پیش بینی خواهد بود.
به دلیل چنین ماهیتی است که زمینه های شکل گیری اتحادیه های مستقل کارگری با چالشی جدی مواجه گردیده است. هدف از بیکار کردن فعالان سندیکائی ”شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه“ و ادامه اسارت و برخورد های سبعانه نیروهای امنیتی رژیم با رهبران و فعالان اتحادیه های کارگری شرکت واحد و کارخانه قند ”هفت تپه“، ارعاب کارگران و فعالان کارگری است. جام جم، ۱۹ اسفند ۸۶، در این باره از قول یکی از کارگران قرادادی که خواسته نامش فاش نشود، می نویسد: ”متاسفانه چندی پیش چند نفر از همکاران به قصد بیان مشکلات خود و رساندن آن به گوش مسئولان می خواستیم شکوائیه ای برای یکی از روزنامه ها بنویسیم، اما به دلیل ترس از مشکلات بعدی و احتمال لو رفتن اسامی، از این کار منصرف شدیم و حالا مانده ایم که دردمان را چگونه مطرح کنیم.“
همین امر نشان می دهد که عدم وجود تشکل های قوی و واقعی مدافع حقوق کارگران، کنترل اعتراضات کارگری توسط رژیم ولایت فقیه را تا چه حد با مشکلات کمتری همراه کرده است. طبقه کارگر و زحمتکشان ایران امسال در حالی بار دیگر به استقبال روز جهانی کارگر می روند که میهن ما دوران بسیار حساس و سرنوشت سازی را تجربه می کند. ایران در طول سال گذشته شاهد شکوهمند ترین تظاهراتی بود که در آن قشرهای مختلف اجتماعی شرکتی گسترده و تعیین کننده داشتند. جنبش کارگری این پتانسیل را دارد که نقش تعیین کننده و کلیدی در راه تحققِ شعار های جنبش مردمی و رسیدن به آرمان های آن ایفا کند. تلاش های تاکنونی در میان صفوف کارگران، گرچه تا حد بسیار زیادی امیدوار کننده بوده است، اما نیازمند پیگیری و برنامه ریزی های اتحاد طلبانه، دقیق و همراه با شکیبایی است. خوشبختانه به دلیل موقعیت سیاسی میهنمان، از سال گذشته تاکنون، ما شاهد مواردی بوده ایم که توجه بیشتر و ضرور نیروهای موثر در جنبش مردمی را در رابطه با کارگران و مشکلات آنها نسبت به گذشته را نشان می دهد. این توجه توسط نیروهایی صورت می گیرد که هم اکنون به ضرورت پشتیبانی از این جنبش و پیوند دادن آن با دیگر جنبش های اجتماعی پی برده اند. امید است با گسترش چنین پیوندهایی، زمینه های مثبتی برای تحقق خواسته های تمامی قشرهای جامعه، به خصوص کارگران و زحمتکشان میهن، و تقویت هرچه بیشتر صفوف کارگران در جنبش اعتراضی با شکوه مردم فراهم شود.

زنانِ کارگر، اصلاحِ قانون کار، و سیاست های دولتِ کودتا



دولت نامشروع کودتا در سلسله اقدامات خود برای کاستن از نقش فزاینده زنان درجامعه، اخیرا از تدوین برنامه ای جدید در خصوص زنان کارگر سخن به میان آورده است. ارتجاع می کوشد زیر عناوین فریبنده ای همچون کاهش ساعت کار زنان، به ویژه زنان کارگر، تبعیضِ جنسیتی در محیط های کاری را نهادینه سازد!
دراواسط اسفند ماه سال۸۸، رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان جمهوری اسلامی، طی گفت و گویی با خبرگزاری فارس، یادآور گردید: ”بسیاری از تفاوت های خاص زنان با مردان درقانون کار نادیده گرفته شده است، لذا بررسی وضعیت حقوقی زنان درقانون کار به همراه ارایه پیشنهادات شورای فرهنگی- اجتماعی زنان درخصوص بازنگری قانون کار و اصلاح آن در دستور کار قرار دارد.“ پس از این مسئله، اعلام گردید که نهاد ویژه ای برای حمایت از زنان کارگر خود سرپرست تشکیل می شود. هدف این نهاد، حمایت از زنان کارگری است که یا تنها زندگی می کنند و یا اینکه نان آور و سرپرست خانواده اند.
موضوع زنان کارگر و منافع و خواست های آنان واقعیتی است که دولت ارتجاع قادر به کتمان آن نیست، به ویژه آنکه زنان کارگر به عنوان جزء جدایی ناپذیر از جنبشِ زنان، از حلقه های اتصالِ این جنبش با مبارزات کارگری و جنبش سندیکایی زحمتکشان به شمار می آیند.
زنان کارگر، برخلافِ تبلیغات مسئولان رژیم به ویژه تبلیغات اخیرِ رییس دبیرخانه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، که مدعی گردیده: ”بطور کلی دراشتغال کشور نابرابری جنسیتی وجود ندارد“ متحملِ محرومیت های بسیار و نیز تبعیض اند. دراواخر آذر ماه۱۳۸۸،خبرگزاری ایسنا با انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران و برآوردهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش داد: ”زنان کارگر دراغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می شوند. تا زمانیکه نابرابری و تبعیض درجامعه درخصوص زنان وجود دارد، نابرابری آنها در کارخانجات و واحدهای تولیدی هم قابل حل نبوده و نیست.“ جمهوری اسلامی، برخلافِ ادعا هایِ پوچ ارگان های رسمی وتبلیغاتی خود، تبعیض و نابرابری هولناکی را به زنان کارگر تحمیل کرده و با سیاست های ضد کارگری وتبعیض آمیز در محیط های کاری مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین المللی کار را نقض می کند.
مطابق این مقاوله نامه، هرگونه تبعیض درامور استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت ومحرومیت برپایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی ممنوع است. برای نمونه کافی است به گزارشی که خبرگزاری ایلنا ، ۱۸ مهر ماه ۱۳۸۸، منتشر ساخته، مراجعه کرد. دراین گزارش به روشنی اعتراف می شود : ”. . . درسال های اخیر بحث درمورد مشکلات زنان بسیار بوده است . . . یکی از مسایل مورد بحث، مساله کارگران زن (است) ، انسان های زحمتکشی که اکثرآنها به اجبارِ شرایط اقتصادی حاکم برجامعه و خانواده کار می کنند و به خاطر همین نیاز که جامعه به وجود می آورد، حقوقشان به نسبت کاری که انجام می دهند بسیار کم است. مشکل یکی دو تا نیست . . . دراغلب مراکز کارگری از مرخصی زایمان خبری نیست. بعضی کارگران زن پس از زایمان با هزار امید به سرکار باز می گشتند اما دیگر از کار خبری نبود، در کارگاه های کوچک خیلی علنی ازدواج دختران و زنان کارگر قدغن است، یعنی زنان کارگر مجرد را فقط استخدام می کردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذیرد، اخراج و بیکاری درانتظار زنان است . . . . ”
زنان کارگر ضمن آنکه خواست های مشترک با مردان کارگر دارند و در زمینه هایی مانند لغو قراردادهای موقت، افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی و توقف خصوصی سازی، مبارزه و مقابله با ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل ۴۴، احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و جز این ها، همگام و همدوش با دیگر کارگران درصف پیکار قرار دارند، در همان حال خواست های صنفیِ ویژه خود را نیز دارند که درزمره برنامه های جنبش سندیکایی قرار داشته و دارد. زنان کارگر به درستی و به حق خواست هایی نظیر: دریافتِ مزد همسان با مردان در برابرِ کار مساوی با مردان ، دارند. زنان کارگر حقِ استفاده از شش هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق را دارند. امکان یک سال کار با تسهیلاتِ ضرور پس از زایمان برای زنان؛ به زنان کارگر درطول ساعت کار زمان و فرجه مناسب برای شیردادن به نوزاد خود باید داده شود و این مدت جزوِ ساعات کار منظور گردد؛ در کنار هر کارگاه و کارخانه باید مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر ایجاد شود و نیز محل شغلی زنان کارگر دردوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد؛ اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان آور که طبق معیارهای بین المللی تعیین خواهد شد، باید قدغن شود؛ به کارگران زن اعم از موقت و دایم باید بیمه درمانی تعلق گیرد؛ تبعیض جنسیتی و تفاوت در محیط های کاری به دلیل جنسیت باید الغا شود؛ حجاب اجباری و هر نوع پوشش خطرناک درمحیط های کارگری با نظر و درجهت خواستِ زنان کارگر باید اصلاح و تعیین شود؛ نظارت کارشناسی پزشکی بر بیماری های شغلی ویژه زنان باید تضمین شود ؛ سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر همچون کارگران مرد باید ارتقاء یابد.
این خواست های صنفی درکنار خواست ها و منافع سیاسی زنان کارگر لزوم توجه جدی تر به این بخش از جنبش زنان کشور را ضرور می سازد. درمبارزه با دولت کودتا و برکناری آن، زنان کارگر پیکارگران دو گردان اصلی مبارزات همگانی ضد استبدادی ، یعنی جنبش های کارگری و جنبشِ زنان هستند.
توجه به نیازها و خواست های آنان درتقویت و تحکیم نقش جنبش کارگری درمبارزه کنونی ضد دیکتاتوری از اهمیت اصولی برخوردار بوده و نباید از آن غفلت کرد! زنان کارگر منافعی جدای از جنبش زنان ندارند. اینان به عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران دارای رسالتی تاریخی در مصاف با استبداد و ارتجاع حاکم هستند، از این روی، افشاندن بذر آگاهی سیاسی- صنفی و طبقاتی درمیان آنها از وظایف تاخیر ناپذیر فعالان جنبش کارگری است. زنان کارگر، دوش به دوش مردان، صف و سنگرِ استوار جنبش کارگری پر توان ایران در رویارویی با استبداد و دولت کودتا به شمار می آیند!

در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

حکم اخراج از کار برای فعالان سندیکایی
مخالفتِ کارگران پولاد مبارکه با قراردادهای موقت
اهمیتِ تشکیل سندیکایِ کارمندان
کوتاه و گویا: از زبان کارگران و زحمتکشان

حکم اخراج از کار برای فعالان سندیکایی

یکی از ترفندهای دولت کودتا برای مقابله با جنبش کارگری میهن ما، اعمال محدودیت های گوناگونِ غیر قانونی برای مبارزان و فعالان سندیکایی بوده و هست. سال گذشته، دراین زمینه، دولت نامشروع کودتا با حمایت همه جانبه دستگاه قضایی، حملات سازمان یافته و به دقت برنامه ریزی شده ای برضد طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان تدارک دید و گام به گام به مرحله اجرا در آورد. صدور حکم اخراج از کار برای فعالان دربند جنبشِ کارگری، از زمره اقدامات برنامه ریزی شده ارتجاع به شمار می آید که هدف آن ایجاد جو وحشت در محیط های کارگری است. در مجتمع نیشکر هفت تپه، کارگران زندانیِ عضو سندیکای کارگری در آذرماه سال قبل به حکم مدیریت این کارخانه ها به عنوان ”غیبتِ غیر موجه“ از کار اخراج شدند. وکیل مدافع این کارگران درمصاحبه ای گفته بود: ”این حکم اخراج باید ابطال شود. کارگرانی که به دلیل اعتراضات صنفی بازداشت شده اند، نباید از کار به عنوان غیبت غیر موجه اخراج شوند.“ پس از کارگران عضو سندیکای مجتمع نیشکر هفت تپه، در روز ۱۷ آذر ماه ۱۳۸8، با رای دیوان عدالت اداری، منصور اسالو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، که درحال حاضر در زندان به سر می برد، از کار اخراج گردید. اسالو حداقل ۲۶ سال سابقه کار درشرکت واحد تهران دارد، و با این حکم ناعادلانه از حقوق و مزایای قانونی خود محروم شد.
جنبش کارگری- سندیکایی، ضمن حمایت قاطع از کارگرانِ دربند، اخراج آنان به دلیل به اصطلاح ”غیبت غیر موجه“ را به شدت محکوم کرده و می کند. دراین زمینه، ایلنا درهمان زمان از قول فعالان کارگری نوشته بود: ”در مسایل صنفی نباید به کارفرما اجازه داد تا کارگران بازداشت شده را به آسانی از کاراخراج کند . . . چنانچه کارگری به دلیل مسایل صنفی بازداشت شده، نباید از کار اخراج شود. . . مطابق قانون کار هیچ کارفرمایی حق ندارد تا قبل از مشخص شدن وضع کارگر بازداشت شده نسبت به اخراج وی اقدام کند، زیرا حکم محکومیت مراجع قضایی نمی تواند ملاک برای اخراج کارگر باشد. . . . ”
اخراج کارگران فعال و آگاه و مبارزان جنبش سندیکایی ،حلقه به هم پیوسته برنامه ارتجاع درمقابله با جنبشِ همگانیِ ضد استبدادی و نقش تعیین کننده و کارساز جنبش کارگری است. هدف اصلی کودتاچیان از اجرای چنین سیاست هایی ،مقابله با حضور رو به گسترشِ زحمتکشان درپیکار همگانی با دولت کودتا و استبداد ولایی است.
جنبش سندیکایی زحمتکشان، دراول ماه مه، ضمن یاد کردِ آمیخته با سپاس از مبارزانِ دربند جنبشِ کارگری، با محکوم ساختن احکام اخراج از کار آنان، مبارزه برای آزادی فوری و بی قید و شرط و بازگشت به کار آنان را درسرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد!
اخراج فعالانِ کارگری و مبارزانِ سندیکایی از کار،غیر قانونی و محکوم است!

مخالفتِ کارگران پولاد مبارکه با قراردادهای موقت

یکی از پیامدهای ناگوار سیاست تعدیل اقتصادی و برنامه خصوصی سازی صنایع، رسمیت یافتنِ قراردادهای موقت است که اکنون به مشکل بزرگ طبقه کارگر از جمله کارگران شاغل در صنایع مادر و کلیدی بدل شده است.
صنایع پولاد سازی و فلزات از این قاعده مستثنی نیستند. چندی پیش خبرگزاری ایسنا درگزارشی به این موضوع پرداخت و از جمله نوشت که هزاران کارگر مجتمع عظیم پولاد مبارکه اصفهان با اعتراض به فرم قراردادهای جدید کار که توسط وزارت کار انتشار یافته، خواستار الغای قراردادهای موقت و استخدام رسمی همه کارگران شاغل در این مجتمع راهبردی بدون هیچ استثنا شدند. درحال حاضر بیش از پنج هزار کارگر با قرارداد موقت دربخش های مختلف پولاد مبارکه اصفهان به کار اشتغال دارند. دامنه این اعتراضات چنان بالا گرفت که وزیر صنایع و معادن دولت ضد کارگری احمدی نژاد درجریان افتتاح طرح توسعه زیر سقف پولاد سازی مبارکه، در هراس از گسترش اعتراضات،“قول“ داد که به مسئله قراردادهای موقت رسیدگی کرده و دروهله اول کارگران بخش پیمانکاری پولاد مبارکه را دایمی خواهد کرد.
خبرگزاری مهر نیز درگزارشی با یاد آوری سخنان وزیر صنایع دولت کودتا نوشت: ”وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه برخی نگرانی های مطرح شده از سوی کارگران [ بخوان اعتصاب و اعتراض کارگران ] در خصوص وضعیت اشتغال قابل تامل است، گفت کارگران بخش پیمانکاری نگران وضعیت خود نباشند، زیرا با برنامه ریزی های صورت گرفته این وضع بهبود خواهد یافت. ما می کوشیم براساس مصوبه هیات مدیره، کارگرانی که پیش از این دربخش پیمانکاری این شرکت (پولاد مبارکه) فعالیت می کردند و دچار مشکلاتی از لحاظ قرارداد بودند، این مسایل اصلاح شود.“
خبرگزاری مهر درادامه افزوده بود: ”حدود پنج هزار نفر در پولاد مبارکه اصفهان مشغول به فعالیت هستند که برای تبدیل وضعیت آنان از موقت به دایم برنامه ریزی شده است. وزیر صنایع تصریح کرد، براساس قانون تجارت، شرکت پولاد مبارکه با اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ بخش زیادی از سهام های خود را واگذار کرده است.“
مخالفت کارگران پولاد مبارکه با نوع قراردادهای استخدامی، عمق فاجعه ناشی از قراردادهای موقت برای زحمتکشان را آشکار می سازد. به گزارش ایسنا که سال گذشته انتشار یافته بود، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد: ”میزان و آمار کارگران قراردادی کشور روبه افزایش است و این تعداد به سرعت درحال افزایش بوده و نگرانی برانگیز است. درحال حاضر تعدادی از کارگران استخدام دایم بازنشسته می شوند و جایگزین آنها به شکل قراردادی و پیمانی مشغول به کار می شوند.علاوه براین، شغل های جدیدی هم که ایجاد می شوند قراردادی هستند. کل کارگران بیمه شده تامین اجتماعی هشت میلیون نفر هستند و از این تعداد بیش از۵ /۳ میلیون کارگر قراردادی و پیمانی اند. بعضی از کارخانجات هم درحال حاضر کارگران خود را قراردادی (قرارداد موقت) می کنند. یکی دیگر از دلایل افزایش کارگران قراردادی، واردات بی رویه کالاها است، اگر مانع ورود کالاهای خارجی به کشور شوند، به این حد و میزان مشکل نخواهیم داشت.“
الغای قراردادهای موقت و برچیدن فرم قراردادهای جدید کار از زمره اولویت های مبارزاتی جنبش کارگری میهن ما به شمار می آیند!


اهمیتِ تشکیل سندیکایِ کارمندان

طی سالیان اخیر، همراه با رشد گرانی و افزایش نرخ تورم، سطح زندگی کارمندان کشور سیر نزولی داشته است. روزنامه ها در اواخر سال گذشته، هنگامی که دولت احمدی نژاد از پرداخت به موقع عیدی کارمندان سخن می گفت، به درستی یادآور شده بودند که برای سال ۱۳۸۹، میزان و درصد مشخصی درافزایش حقوق کارمندان درنظر گرفته نشده است.
دراین خصوص معاون منابع انسانی ریاست جمهوری با اشاره به قانون هدفمند سازی یارانه ها گفته بود: ”افزایش حقوق کارمندان دولت درلایحه بودجه ۱۳۸۹ رقم مشخصی ندارد و به صورت کلی درنظر گرفته شده است.“
عید امسال نیز چون سالیان قبل برای کارمندان همراه با رشد سرسام آور قیمت کالاها و خدمات عمومی بود و عیدی کارمندان دربرابر این موج گرانی نمی توانست پاسخگوی نیازهای سال نو کارمندان و خانواده های آنان باشد. پرداخت دستمزد، عیدی و پاداش پایان سال در اوضاعی صورت گرفت که افزایش نرخ تورم موجب شد تا کارمندان دولت، بخش خصوصی و به طور کلی کارمندان کشوری و لشگری قادر به تامین نیازهای نوروزی نباشند.
کاهش قدرت خرید مزدبگیران با درنظر گرفتن پیامدهای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اعمال فشارهای خارجی مانند احتمال تحریم های جدید، وضعیت به مراتب بدتری را درسال کنونی برای طیف وسیع مزدبگیران از جمله کارمندان کوچک و متوسط ادارات دولتی و خصوصی ترسیم می کند. به علاوه ، برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی نیز فاقد هر گونه ماده و یا تبصره ای در حمایت از مزدبگیران به ویژه میلیون ها کارمند است.
سقوط مرتب و سال به سال سطح زندگی و کاهش قدرت خرید کارمندان موضوع حیاتی دفاع از حقوق و منافع صنفی این قشر پرشمار جامعه را دراولویت قرار می دهد. کارمندان نیز مانند کارگران کشور از قربانیان سیاست های ارتجاع حاکم به شمار می آیند. سازمان دهی تشکل های مستقل صنفی برای دفاع از منافع کارمندان ضروری است. این تشکل های مستقل، یعنی سندیکاهای کارمندان، بخش جدایی ناپذیر جنبش سراسری سندیکایی زحمتکشان محسوب می گردند و وظیفه آنها حمایت از حقوق ومنافع کارمندان و مبارزه برای دستمزد مناسب و مطابق نرخ واقعی تورم، لغو قراردادهای موقت و پیمانی کارمندان، حق فعالیت آزادانه سندیکایی، مشارکت درتصمیم گیری های مرتبط با منافع صنفی کارمندان و اجرای طرح مترقی طبقه بندی مشاغل و مسایلی از این قبیل است.
تشکل صنفی کارمندان درقالب سندیکاهای کارمندی توان و امکانات مجموعه مزدبگیران کشور را در تامین خواست های صنفی و مقابله با استبداد و خودکامگی درمرحله و لحظه کنونی افزایش خواهد داد. تنها از این راه می توان روند دردناک کاهش سطح زندگی کارمندان را متوقف ساخت!

کوتاه و گویا: از زبان کارگران و زحمتکشان

*- این دستمزد به اندازه ای نیست که بتواند معیشت کارگران را تامین کند، ما حتی نمی توانیم خرج روزانه حداقل خود را تامین کنیم، هزینه دکتر و دوا و تحصیل بچه هایم پیشکش مسئولان!
ایلنا-۲۵ اسنفد۸۸

*- درگردهمایی یازدهم اردیبهشت ۸۶، وقتی او به شرکت ایران خودرو دیزل بازگشت، مدیریت شرکت به بهانه واهی او را تحویل مقام های انتظامی داد و بهانه ایشان هم صحبت های او درروز جهانی کارگر بود. صحبت هایی که از سر دلسوزی و درد و با رعایت موازین نظام انجام شد ... از کارگران قراردادی شرکت بود، مدیریت شرکت ایران خودرودیزل او را که سابقه ۱۰ سال کار داشت اخراج کرد. به وزارت کار هم مراجعه کرد اما چیزی دستش را نگرفت و بالاخره تسویه حساب او صادر و حکم اخراجش تحویل شد. (کارگر) ۴۵ ساله این روزها به دنبال فروش کلیه اش است زیرا هر جا که مراجعه می کند به دلیل سن او کاری به وی نمی دهند. او می گوید، آیا این عدالت است؟ آیا صحبت صنفی کردن جرم است؟ آیا کسی نیست به فریاد من برسد؟ من دو فرزند دارم و روزگار برایم سخت شده است.
از گزارش ایلنا درباره فروش کلیه توسط کاگران ـ ۱۰بهمن ماه ۸۸
*- اگر خیلی خوش شانس باشیم باید تمام حقوق ماهانه را بابت اجاره یا قسط خانه بپردازیم. کارگرانی مثل ما چاره ای ندارند که حتی درآستانه بازنشستگی برای تامین معاش خود و خانواده هایشان علاوه برانجام کار اضافی به مشاغل دوم و سوم نیز روی بیاورد. توقعمان را به اجبار پایین آورده ایم. مزد پایین ما را واداشته تا برای پاسخ به نیاز خانواده به جای برنج و گوشت، بلغور و سویا مصرف کنیم و به جای اقامت درنواحی توسعه یافته شهری درمناطق دور افتاده و محروم ساکن شویم. نتیجه این وضع حاشیه نشینی کارگران درمناطق محروم و دور افتاده شهری است که فاقد امکانات رفاهی و فرهنگی هستند ... ایلنا- ۹ اسنفد ماه ۸۸

*- به سختی زندگی می کنیم، دستمزد ماهانه ما کارگران فروشنده بابت روزانه ۱۲ ساعت کار مبلغی حدود ۲۷۰ هزار تومان است و این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی این میزان مزد ماهانه را برای روزانه ۸ ساعت کار کارگر تعیین کرده است. ما کارگران فروشنده از مزایای بیمه اجباری، تعطیلی درایام مرخصی و تعطیل عمومی محروم هستیم. همه ما شغل موقت داریم و هرگز دایمی نیستیم. ایلنا- ۱۰ اسفند ماه ۸۸

*- هیچ قشری مانند ما کارگران از مسکن محروم نیست. سطح دستمزدها و گرانی زمین و مستغلات باعث شده حتی رویای خانه دار شدن نیز به خواب کارگران نیایید!
وزارت کار در سال فعلی می گوید بیش از ۳۰۰ هزار کارگر فاقد مسکن هستند. اما باید گفت فقط تعداد کمی از کارگران صاحب مسکن بوده و اجاره نشین نیستند، حتما آمار وزارت کار شامل کارگرانی است که حتی از خانه اجاره ای محروم هستند. خبرگزاری مهر -۱۱ آبان ۸۸

*- شرکت سایپا مخالف انعقاد قرارداد دایم با کارگران قرارداد موقت و پیمانی است. علت مخالفت با این موضوع نیز مزایایی است که به کارگران قرارداد دایم تعلق می گیرد. حقوق کارگران پیمانکاری حداکثر ۵۰۰ هزار تومان درماه است، اما حقوق کارگران قرارداد دایم به ۱ میلیون تومان درماه (با احتساب کار چند شیفته و اضافه کاری و حق ایاب و ذهاب، مسکن و ...) نیز می رسد. ضمن اینکه کارگران پیمانی و موقت از مزایای شغلی هم بی بهره هستند.
ایسنا -۱۱ مهر ماه ۸۸

*- دولت یارانه بن کارگری را قطع کرد. با مبلغ ۱۰ هزار تومان بن کارگری درماه نمی توان حتی ۱ کیلو گوشت قرمز خریداری کرد. حال مسئولان توضیح دهند که چرا به کارگران توجه لازم نمی شود. دولت باید مبلغ بن را افزایش و یارانه آن را دوباره برقرار کند.
ایلنا -۴ بهمن ماه ۸۸

مشکل زنان کارگر یکی دو تا نیست، خانواده، بچه، حقوق کم، خرج زیاد، نداشتن اضافه کاری، برخوردهای بد ... اگر بخواهیم بشماریم مشکلات زیاد هست. مهد کودک، خنک کننده و گرم کننده هوا نداریم به همین خاطر درتابستان از گرما و درزمستان از سرما عاجز هستیم. ما پابه پای مردان کار می کنیم. قطعات سنگین جابجا می کنیم، اما از مزد مساوی خبری نیست و تازه قراردادهای ما نیز رسمی و دایم نمی شود!
ایلنا -۲۰ مهر ماه ۸۸

*- وزیرکار [ دولت نهم- جهرمی ] عسلویه را منطقه آزاد تجاری اعلام کرد، تا این منطقه شامل قانون کار نشود، درنتیجه کارگران این منطقه که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بودند به یک باره تابع قانون آنچه کارفرما می خواهد، شدند. درمدت ۴ سال تعداد شاغلان پارس جنوبی- عسلویه - از ۶۰ هزار نفر به ۸ هزار نفر کاهش پیدا کرده.
ایلنا -۹ دی ماه ۸۸

*- کارگران صنایع فلزی ۴ ماه است حقوق نگرفته اند، اگر روزی یکی از ما کارگران شرکت صنایع فلزی به سرویس نرسد به دلیل نداشتن پول کرایه ماشین و بلیط اتوبوس مجبور است آن روز را به خانه برگردد و از مرخصی اجباری استفاده کند. ما ۴ ماه است حقوقی نگرفته ایم و مدیریت می گوید که خوش شانس هستیم زیرا دربرخی کارخانجات کارگران یک سال تا شش ماه حقوق نگرفته اند!
ایسنا – ۱۹ شهریور ۸۸

*- ما قسطی حقوق می گیریم، وقتی به دلیل بدهی شرکت تولید لوازم خانگی آزمایش، حقوق و اضافه کاری ۴۰۰ هزار تومانی را در اقساط ۱۰۰ هزار تومانی از کارفرما دریافت می کنیم، چطور نباید به میزان حداقل دستمزد فکر نکرد. ما کارگران قدیمی و جدید کارخانجات آزمایش فقط برای حفظ سابقه بیمه ای خود هر روز در کارخانه حاضر می شویم و در ساعات خارج از کار از طریق مسافر کشی، دست فروشی، آموزش و. . . درآمد خانواده خود را تامین می کنیم.
ایلنا -۱۷ فروردین ۸۹

اعتصاب غذا در زندان های رژیم ولایت فقیه

جان زندانیان سیاسی بویژه دگر اندیشان در زندان های جمهوری اسلامی با خطر جدی روبروست. باید با مبارزه ای متحد و یکپارچه توطئه شوم واپس گرایان کودتاچی را افشاء و خنثی ساخت!
با آغاز سال نو خورشیدی اعمال فشار به زندانیان سیاسی تشدید شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت، دوم اردیبهشت ماه سال جاری، درپی انتشار نامه افشاگرانه گروهی از مبارزان دربند که در آن شرح شکنجه های اعمال شده توسط کودتاچیان قید گردیده بود، وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران فشار بر زندانیان سیاسی را به شدت افزایش داده اند. در مقابله با اینگونه رفتارهای ضد انسانی در زندان ها و بازداشتگاه های کشور، تعدادی از بازداشت شدگان روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زدند.
ادوار نیوز در این باره گزارش داد: "... طی روزهای اخیر تراکم زندانیان به شدت بالا رفته و در هر اتاق بند (350) 35 تا 40 زندانی اسکان داده شده اند. همچنین زمان تماس های تلفنی زندانیان نیز کاهش یافته است... ماموران و بازجویان اطلاعات از روز گذشته با حضور در این بند تعدادی از زندانیان را احضار و به بازجویی از آنها پرداخته اند. این در حالیست که زندانیان سیاسی بند 350 اوین که پیش از این اعلام کرده بودند روزه های سیاسی (بخوان اعتصاب غذا) خود را در اعتراض به اعمال شیوه های غیر قانونی دستگاه قضایی و امنیتی آغاز خواهند کرد، امروز –چهارشنبه دوم اردیبهشت- در اقدامی جمعی روزه (اعتصاب غذا) گرفته اند." پیش از این زندانیان سیاسی در اطلاعیه هایی تاکید نموده بودند که در برابر اعمال فشارها و سیاست دستگاه سرکوب رژیم دست به اعتصاب غذا خواهند زد و همزمان با نزدیک شدن سالگرد کودتای انتخاباتی بردامنه و ابعاد اعتصاب غذا خواهند افزود!
آغاز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی دربند 350 زندان اوین، حاکی از عزم و اراده مبارزان دربند در دفاع از حقوق خود، تداوم جنبش مردمی و نیز گواه حقانیت مبارزه با ارتجاع حاکم و استبداد ولایی است.

تشدید حملات سرکوبگرانه رژیم بر ضد جنبش مردمی

* صدها زندانی سیاسی از جمله برخی فعالان جنبش های کارگری، زنان، دانشجویان و نیز روزنامه نگاران افرادی مانند منصور اسالو، عالیه اقدام دوست، محمدپور عبدالله و شبنم مدد زاده در وضعیت نگران کننده ای قرار دارند. برای نجات جان آنان به یک مبارزه متحد نیاز است.


ارتجاع حاکم و دولت کودتا با آغاز سال نو ضمن ادامه سیاست سرکوب به آن ابعاد تازه ای بخشیده اند. در آستانه سال 1389، وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران با تهدید و ارعاب کوشیدند مانع از برگزاری مراسم آخرین جمعه سال درخاوران شوند. تماس با خانواده های جان باختگان فاجعه ملی و تهدید آنها قبل از برگزاری مراسم این بار در مقیاسی گسترده انجام شد. پس از آن هنگامیکه گروهی از خانواده های جان باختگان فاجعه ملی و اعدام های دهه شصت عازم خاوران بودند، در خیابان منتهی به گورستان با حضور وسیع نیروهای انتظامی و بسیج روبرو گردیدند. این نیروها با ایجاد سد از ورود خانواده ها به محوطه خاوران جلوگیری کردند. ماموران امنیتی و لباس شخصی در تمام طول مدتی که مادران و پدران و بستگان جان باختگان فاجعه ملی و دهه شصت درانتظار ورود به محوطه خاوران بودند از آنها فیلم برداری می کردند.
علاوه براین و درکنار اعمال فشار به خانواده های جان باختگان فاجعه ملی، در کمتر از 48 ساعت مانده به آغاز سال جدید، دادستان انقلاب اسلامی تهران اعلام داشت شش تن از بازداشت شدگان رخ دادهای روز عاشورا به اعدام محکوم شده و پرونده آن ها در مرحله تجدید نظر قرار داد. عباس جعفری دولت آبادی دراین خصوص گفته بود: ”... سعی کردیم با کسانی که از اشتباهات خود ابراز پشیمانی کردند رفتار ملایمت آمیزی داشته باشیم .... درمقابل کسانی را که عضو گروهک ها و سازمان های ضد انقلاب بودند و با طرح و برنامه ریزی سعی کردند اساس و ارکان نظام جمهوری اسلامی را مورد تعرض قرار دهند، محاکمه کردیم. امروز نظام اسلامی درکمال قدرت و اقتدار مخالفان ومعارضان را برجای خودشان نشانده است و ... دیگر اجازه نمی دهد این حوادث درکشور تکرار شود ...“.
سخنان دادستان انقلاب اسلامی و عمومی تهران نشانگر هماهنگی وهمسویی کامل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با نهادهای سرکوبگری چون سپاه پاسداران است. بعلاوه درست زمانیکه دادستان تهران به تهدید مردم می پرداخت و جوانان ومردم معترض را به وابستگی تشکیلاتی به سازمان و احزاب سیاسی متهم می کرد و مدعی بود که فقط فعالین سیاسی درزندان بسر می برند، گروهی از بازداشت شدگان رخ دادهای پس از کودتای انتخاباتی با انتشار نامه ای نسبت به وضعیت خود در زندان های رژیم ولایت فقیه اعتراض کرده و هرگونه اتهام وابستگی تشکیلاتی به احزاب سیاسی را رد کردند. انتشار این نامه پرده از مدعیات دادستان انقلاب اسلامی تهران و علت صدور احکام اعدام و دیگر احکام سنگین برای معترضان بازداشت شده برمی افکند. دربخشی از نامه فوق تاکید گردیده: ”اینجا در اوین صدای پای بهار برای ما قربانیان بی گناه وبی نام و نشان که تصور می کردیم سال نو درکنار خانواده هایمان خواهیم بود، دیگر به گوش نمی رسد وعده های آزادی و عفو ومرخصی عملا با مرخصی های کوتاه مدت برای عده ای انگشت شمار آن هم با وثیقه های سنگین چند صد میلیون تومانی و میلیاردی محقق شد. اما برای ما قربانیان بی نام و نشان داستان به گونه ای دیگر است. دراین 9 ماه به همه جا و هر گروه و انجمنی وصلمان کردند.
... یک روز به گروه های مختلف مرتبط می شویم و روز بعدش از ارتباط ما با بیگانگان و جاسوسان پیچیده سخن می گویند ... ما فقط معترضانی ساده به نتایج انتخابات بودیم و رسانه ای نبود که کلامی از ما بنویسد. حق داشتند. چه کسی ما را می شناسد؟ از میان مردم ساده کوچه وخیابان بودیم ... ما نمی دانیم چرا قاچاقچیان، کلاهبرداران، فروشندگان سوال های کنکور ودایر کنندگان خانه های فساد شامل عفو، مرخصی وآزادی مشروط می شوند، اما کسی فکری برای ما نمی کند؟ ...“.
این نامه افشاگر ادعاهای پوچ دستگاه جهنمی سرکوب رژیم و قوه قضایی خدمتگزار آن است! در داخل زندان ها نیز فضای امنیتی وسیاست هدفمند اعمال فشار و تهدید تشدید شده است که نمونه هایی از آن درگزارشات فعالین حقوق بشر و دمکراسی بازتاب یافته است. در زندان گوهر دشت فشارها بربهروز جاوید تهرانی وزهرا اسدپور گرجی افزایش یافته و وضعیت این دو زندانی سیاسی نگران کننده است. بنابه گزارش فعالین حقوق بشر، چند روز قبل از مراسم چهارشنبه سوری و درآستانه تحویل سال نو، تهدیدات علیه زندانیان سیاسی بند 4 زندان گوهر دشت شدت یافت که طی آن منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکایی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران از این بند منتقل و توسط حفاظت و اطلاعات زندان مورد بازجویی قرار گرفت. به منصور اسالو اتهام واهی ”قصد برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و به آتش کشیدن پتوهای زندان“ زده شد. این اتهام ساختگی بخشی از برنامه کودتاچیان برضد زندانیان سیاسی بویژه دگراندیشان محسوب می شود و درآینده به موازات گسترش جنبش مردمی به اشکال گوناگون ادامه خواهد یافت. دراین راستا و دقیقا درچارچوب چنین برنامه ای، خانم عالیه اقدام دوست فعال جنبش زنان و نخستین زن مبارزی که صرفا به دلیل دفاع از حقوق بدیهی زنان حکم حبس دریافت نموده، به اتهام دروغین توهین به رهبری، تبلیغ سوء علیه نظام، توهین به احمدی نژاد و تبلیغ سوسیالیسم به انفرادی منتقل ومورد بازجویی قرار گرفت. پایگاه اینترنتی رهانا 7 فروردین ماه امسال دراین باره گزارش داد: ”عالیه اقدام دوست به اتهام خواندن تاریخچه هشتم مارس دربند نسوان اوین، یک هفته درسلول انفرادی بازداشت شد و پرونده داخل زندان برای وی تشکیل شده است. جمع کوچکی از زنان زندانی دربند نسوان اوین، برنامه ای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن برگزار کردند.
دراین برنامه عالیه اقدام دوست تاریخچه مختصری از هشت مارس را قرائت کرد. به گزارش تغییر برای برابری، پس از آن، توسط سرپرست دادسرای اوین احضار شد و اتهامات خواندن مقاله، نطق و سخنرانی بین بانوان درروزجهانی زن و تهیج درباره فعالیت های زنان، تبلیغ سوء علیه نظام، توهین به رییس جمهور و رهبر، تبلیغ سوسیالیسم به وی تفهیم شد، عالیه اقدام دوست به دلیل اتهامات مذکور به مدت یک هفته درانفرادی بند 209 اوین تحت بازجویی قرار گرفت. به گفته وی درمدت انفرادی و پس از آن تحت فشار بازجویی بوده است. پس از آن به شعبه 2 دادگاه واقع درزندان اوین به ریاست آقای عبدی فراخوانده شد ... این درحالیست که وی این اتهامات را دردفاعیه خود نپذیرفته است. عالیه درتمامی این مراحل از داشتن وکیل و حق تماس تلفنی به خانواده و وکیل خود خانم غنوی محروم بوده است ...“.
پرونده سازی و ایراد اتهامات واهی برای عالیه اقدام دوست، درواقع جوسازی و پرونده سازی علیه جنبش زنان و نقش بی بدیل آن در مبارزه با دولت نامشروع کودتاست و باید در برابر آن کاملا هوشیار بود.
درادامه سیاست تهدید و ارعاب وسرکوب، وزارت اطلاعات از تشکیل جلسه ملی-مذهبی ها جلوگیری کرد. پایگاه اطلاعاتی نیروهای ملی-مذهبی دراین باره نوشت: ”ماموران امنیتی طی تماسی با یکی از شخصیت های ملی-مذهبی که قرار بوده جلسه درمنزل ایشان تشکیل شود، اعلام کرده اند که تشکیل هر گونه گردهمایی ممنوع است و درصورت تشکیل جلسه کلیه افراد حاضر بازداشت خواهندشد، همان گونه که همه افراد منزل جعفرپناهی دستگیر شدند.“
مراسم تشییع پیکر خانم ربانی همسر آیت الله منتظری نیز صحنه دیگری از اعمال فشار و تهدید و وحشت آفرینی نیروهای سرکوبگر بود. کودتاچیان به خانواده منتظری اجازه ندادند مراسم خاکسپاری را مطابق معمول و آن چنانکه که خواست به حق آنان بود انجام دهند. حضور گسترده نیروهای انتظامی، بسیج و لباس شخصی ها گواه هراس مرتجعان از هر گونه تجمع و مراسم غیر حکومتی ومستقل است. همه این اقدامات بعلاوه مانورهای حساب شده ای چون بازداشت نوه رفسنجانی و پیش از آن دستگیری و زندان حسین مرعشی از اعضای کارگزاران و برادر همسر رفسنجانی که پیام مشخصی را می رساند، حاکی از برنامه ارتجاع حاکم بویژه دولت کودتا برای مقابله با جنبش مردمی درسال کنونی است. سیاست تهدید و ارعاب به اشکال مختلف و متناسب با تحولات صحنه سیاسی ادامه خواهد یافت. مبارزه متحد، هوشیارانه و خستگی ناپذیر، یگانه پاسخ موثر به این برنامه ارتجاع است.

در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

صدور احکام ناعادلانه و سنگین برای مبارزان جنبش دانشجویی
گرانی سرسام آور در سال جدید و کالاهای بی کیفیت خارجی 

صدور احکام ناعادلانه و سنگین برای مبارزان جنبش دانشجویی

جنبش دانشجویی همچنان زیر حملات پی درپی ارگان های سرکوبگر دولت کودتا قرار دارد. درکنار دستگیری، بازداشت، زندان و جز اینها، جوانان و دانشجویان با اعمال فشار دایمی درهمه عرصه ها روبرو هستند و هدف ارتجاع نیز از حملات بی وقفه به جنبش دانشجویی تضعیف و زمین گیر ساختن آن تا سرحد امکان است.
دریکی از نمونه های جدید اعمال فشار، صدور احکام سنگین برای اعضای شورای دفاع از حق تحصیل است. این شورا به عنوان یک نهاد مستقل و مردمی توسط تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار درسال 1386 تشکیل گردید و همواره فعالیتی علنی، قانونی و روشن داشته است. درجریان کودتای انتخاباتی و حوادث پس از آن فعالین این شورا مانند دیگر مبارزان جنبش پرتوان دانشجویی مورد شدیدترین فشارها قرار گرفتند. اینک با گذشت 10 ماه از کودتای سپاه-ولی فقیه، هنوز پنج نفر از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل درزندان بسر برده و برای برخی نیز احکام ناعادلانه و سنگین صادر گردیده است.
دراین رابطه سازمان ادوار تحکیم وحدت با انتشار گزارشی در 8 فروردین ماه سال جاری اعلام داشت: ”به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر با گذشت بیش از 9 ماه از انتخابات ریاست جمهوری، هنوز پنج تن از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل دربازداشت به سرمی برند و تعدادی از آنان با احکام سنگین روبرو شده اند .... دانشجویان ستاره دار، درروزهای منتهی به انتخابات، بارها با تجمع دربرابر وزارت علوم، صدا و سیما، دانشگاه تهران وبرخی از میادین تهران نسبت به سخنان احمدی نژاد اعتراض کردند. پس از انتخابات و درجریان بازداشت های گسترده فعالان سیاسی، 10 تن از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل بازداشت شدند.“
درگزارش ادوار تحکیم وحدت سپس به اتهامات بی پایه و واهی به فعالین دانشجویی اشاره شده، اتهاماتی که هیچیک را جوانان دربند نپذیرفته اند. بطورمثال می توان به اتهاماتی مانند: ”اجتماع و تبانی به جهت برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال درنظم عمومی، ارتباط با احزاب و سازمان های ضد انقلاب و منحله، ارتباط با منافقین (سازمان مجاهدن خلق)، شرکت دراحزاب سیاسی و ....“ اشاره داشت!
شایان ذکر است برخی از فعالین دانشجویی بطور همزمان درجنبش زنان ودفاع از کودکان کار نیز فعالیت می کرده اند، فعالیتی که کاملا علنی بود، اما همین به دستاویزی برای پرونده سازی علیه آنها بدل گردیده است.
حضور موثر جنبش دانشجویی درمبارزه با استبداد و ارتجاع و نقش جوانان و دانشجویان درحوادث پس از کودتای انتخاباتی، عامل اصلی اعمال فشار هدفمند به آنهاست وکلیه اتهامات بی پایه به منظور ارعاب وایجاد فضای ترس درمیان دانشجویان طرح وتبلیغ می گردد. جنبش دانشجویی با وجود همه فشارها به مبارزه ادامه داده و خواهد داد!

گرانی سرسام آور در سال جدید و کالاهای بی کیفیت خارجی

سال نو با گرانی افسار گسیخته آغاز شد و همزمان با رشد نرخ تورم، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به افزایش واردات کالاهای بدون کیفیت به داخل واثرات ناگوار آن هشدار داد. روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار این هشدار، در گزارشی تحت عنوان رفاقت ترک ها با چینی ها درارسال کالای بدون کیفیت از جمله چنین نوشت: ”سهم ترکیه از اخبار صنعتی، این روزها به اوج خود رسیده و آنها را یک سرو گردن بالاتر از سایر کشورها (دربازار ایران) قرارداده است. البته فرقی نمی کند که این سهم مربوط به تعداد مقاماتی باشد که برای شرکت دراجلاس ”دی 8“ به تهران می آیند یا اینکه مربوط به کالاهای غیر استاندارد می باشد که از سوی آنها راهی بازارهای داخلی می شود ....“
درادامه این گزارش به واردات سرسام آور کالاهای غیر استاندارد و یا بدون کیفیت از ترکیه، کره جنوبی، تایوان، تایلند، امارات متحده عربی اشاره می شود. دنیای اقتصاد می نویسد: ”براساس فهرست جدید کالاهای غیر استانداری که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اسامی آنها را اعلام کرده، کشور ترکیه بیشترین سهم را نسبت به سایر کشورها دارد ... براساس اعلام سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی، واردات 15 قلم کالای غیر استاندارد ونامرغوب ممنوع شده است.“
خبرگزاری ایسنا اسامی برخی از این کالاها و کشور تولید کننده را به شرح زیر منتشر ساخته: ”انواع روغن صنعتی با نام تجاری ”اورجی اوغلو“ از کشور ترکیه، ماکارونی با نام تجاری ”جی-ا-پی“ از ترکیه، انواع محصولات آرایشی و بهداشتی با نام تجاری ”ری بل“ از ترکیه، انواع حلوای کنجدی با نام تجاری ”سسلر“ از ترکیه، انواع شیرینی، ویفر و بیسکویت با نام تجاری ”سیزمسی“ از ترکیه، انواع سس های خوراکی با نام تجاری کمپ بلز از کشور مالزی، مسواک با نام تجاری“فورمولا“ از تایوان، انواع رنگ های خوراکی با نام های تجاری ”شری“، ”ویدایی“ از کره جنوبی، انواع شیرخشک با نام تجاری ”گی-ای-او“ از لهستان و کره جنوبی!
همچنین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسما اعلام نموده یک سوم از کل کالاهای غیر استاندارد از سوی ترکیه به بازار ایران صادر می شود. تمام این کالاهای بدون کیفیت و بنجل که بسیاری از آنها سلامتی مصرف کنندگان را با خطرات جدی روبرو سازند، توسط تجار عمده و حمایت سیستم بانکی جمهوری اسلامی وارد کشور می شوند. تجار بزرگ، دلالان وشرکت های وابسته به سپاه پاسداران وبنیادهای انگلی بدون رعایت ضوابط با چنین واردات سیل آسای سودهای افسانه ای به جیب می زند و حقوق ومنافع کشور و مردم برای آنها فاقد هرگونه اهمیت است.
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بدفعات اعلام داشته بدون حمایت قادر نیست جلوی ورود کالاهای غیر استاندارد و مضر برای سلامتی جامعه را بگیرد. دولت ضد ملی احمدی نژاد حتی حاضر به اختصاص بودجه کافی به این نهاد بسیار مهم نیست!